نشست شورای پول و اعتبار وجزئیات آن :

نیم سکه : نشست شورای پول و اعتبار و جزئیات آن از نرخ سود بانکی تا دیگر جزئیات از جمله نزخ سود سپرده های بانکی و سود نرخ تسهیلات و دیگر  جزئیات و حالا باید دد

که سمت سوی بازار به کدام طرف گرایش پیدا می کند.

یک‌هزار و یک‌صد و نود و هشتمین جلسه شورای پول و اعتبار با موضوع سیاست‌های پولی و اعتباری کشور در سال جاری در تاریخ ۸ /۲/ ۱۳۹۴ برگزار شد. بر اساس مصوبه این

شورا سقف نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های بانکی متناسب با طول دوره سپرده‌گذاری (با حداکثر سررسید یک‌سال) معادل ۲۰درصد تعیین شد.

حداکثر نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری نیز معادل ۲۱ درصد تعیین شد. همچنین سقف نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی هنگام عقد

قرارداد بین بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و مشتری معادل ۲۴ درصد تعیین شد. این نرخ متناسب با تحولات و شرایط اقتصادی کشور هر سه ماه یک‌بار توسط شورای پول و اعتبار

مورد بازبینی قرار خواهد گرفت. اعطای تسهیلات در چارچوب عقود مشارکتی با نرخ سود بالاتر از سقف تعیین شده، منوط به ارائه طرح توجیهی لازم توسط بانک‌ها و مؤسسات

اعتباری و تأیید آن از سوی بانک مرکزی خواهد بود. ( قیمت سکه امامی )

از سوی دیگر نسبت سپرده قانونی برای انواع سپرده‌ها در بانک‌های تجاری و مؤسسات اعتباری (دولتی و غیردولتی) به‌طور یکسان و معادل ۱۳درصد تعیین ‌شد. نسبت سپرده

قانونی سپرده‌های بانک‌های تخصصی و شعب بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در مناطق آزاد معادل ۱۰ درصد تعیین شد. ( خرید سکه امامی )

نرخ سود علی‌الحساب اوراق مشارکت شرکت‌های دولتی و غیردولتی و شهرداری‌ها متناسب با سود انتظاری حاصل از طرح‌های موضوع سرمایه‌گذاری و در مقاطع سه‌ماهه

پرداخت می‌شود. حداکثر نرخ سود علی‌الحساب این اوراق معادل ۲۱درصد تعیین شد. لازم است سود قطعی حاصله پس از دوره مشارکت وفق مقررات موجود به دارنده اوراق

پرداخت شود. بازخرید قبل از سررسید این اوراق توسط بانک‌ها امکان‌پذیر نیست، لیکن معامله دست‌دوم اوراق مذکور در بانک‌ها و بورس اوراق بهادار مجاز است.

سقف قابل انتشار اوراق مشارکت و صکوک (موضوع بانک‌ها، شهرداری‌ها و شرکت‌های دولتی) دارای مجوز بانک مرکزی در سال ۱۳۹۴ به‌میزان ۱۰۰هزار میلیارد ریال خواهد بود.

به بانک مرکزی اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۹۴ و به‌منظور اجرای سیاست‌های پولی تا سقف ۱۰۰هزار میلیارد ریال، اوراق مشارکت منتشر کند. مدیران بانک‌ها و مؤسسات

اعتباری که نرخ مصوب شورای پول و اعتبار در تجهیز و تخصیص منابع را رعایت نکنند، متخلف محسوب شده و ضمن اطلاع‌رسانی به عموم، به هیأت انتظامی بانک‌ها معرفی

خواهند شد.

                                          قسطی                                                                  زاینده رود